نورالدین کریچنه، استاد اقتصاد دانشگاه INCEIF در کوالالامپور در تحلیلی به ارزیابی چشم‌انداز اقتصادی جهان و راه‌های برون رفت از بحران پرداخته‌اند که برگردان خلاصه شده آن را می‌خوانید.
بحران اقتصادی جهان که چهره زشت خود را در سال 2007 به ما نشان داد، هنوز هم ادامه دارد و بخش‌های مالی با وجود فراهم شدن شرایط کافی برای رشد بخش واقعی هنوز هم به حالت عادی خود بازنگشته‌اند. نتایج وخیم حاصل از بحران، بیکاری گسترده، رشد اندک اقتصادی، خرابی اوضاع مالیاتی و بی‌ثباتی اقتصادی، هنوز هم در جریان است، هرچند در انتهای این تونل تاریک، کورسویی از نور سوسو می‌زند.
واقعیت این است که تعدادی از مؤسسات مالی، عمومی و خصوصی، در این سقوط ناگهانی به‌طور مستقیم و غیرمستقم دست داشته‌اند و به‌نظر بیشترین تأثیر در ایجاد بحران را بانک فدرال رزرو آمریکا داشته است؛ نقشی که به‌طور خلاصه می‌توان آن را اینگونه اقتصادی تشریح کرد: اعمال یک دوره طولانی نرخ پایین بهره و تزریق نقدینگی فراوان و از دست دادن زمام امور در غیاب مؤسسات مالی مانند بانک‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و بنگاه‌های خرید و فروش تأمین سرمایه که تحت نظر فدرال رزرو نبودند.
سیاست‌های فدرال رزرو اما ریسک‌پذیری را به‌طور غیرعادی‌ای ترویج می‌کند که به رشد بی‌سابقه بدهی‌های مالی در تمام بخش‌های اقتصادی آمریکا منجر می‌شود. تقویت سیاست پرداخت سریع وام همراه با استفاده غیرشفاف و مبهم از نوآوری‌های مالی، ریسک زیادی را به تعدادی از بخش‌های اقتصادی تحمیل کرد که اصلا سیاستگذاران پولی آمریکا تصورش را هم نمی‌کردند. نتیجه اینکه بدهکاران عمده به بانک‌ها نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند و در نتیجه اعتباردهندگان و بستانکاران خود را در شرایط دشواری دیدند که هیچ جایی برای مانور نداشتند. این انفجار در بدهی‌های مالی به آمریکا محدود نشد، زیرا بدهی مالی تبدیل به مشکل ثابت اقتصادهای بزرگ، به‌ویژه در اروپا شد.
البته هر چند ممکن است فدرال رزرو در مرکز این توفان بزرگ بوده باشد، اما سایر نهادهای ناظر بر عملکرد مؤسسات مالی در آمریکا در ایجاد و تشدید بحران دست داشته‌اند. با شروع بحران در تابستان 2007 میلادی همراه با حل شدن مشکل بازار رهن در آمریکا، بحران مالی همچنان در جریان بود. نظام وام‌دهی تجاری و وام‌دهی بین بانکی دچار وقفه شد، زیرا بانک‌ها نمی‌دانستند کدام‌ها مشکلات‌شان حل شده و کدام شرکت‌ها و مؤسسات مالی ورشکسته‌اند و به چه کسانی می‌توانند اعتماد کنند. زمان اقدام برای جلوگیری از یک رکود اقتصادی تنگ‌تر شده بود و برنامه‌های نجات اقتصادی و محرک‌های اقتصادی مطرح شدند اما... چه کاری باید انجام می‌شد؟ چه کاری می‌توانست انجام شود؟ به‌نظر می‌رسد بعد از اینکه گرد و غبار ناشی از بحران فرونشیند، این بحث‌های گسترده تا سال‌ها مطرح خواهند بود. مسئله ما اکنون نیاز به اقدام برای نجات بخش مالی و تقویت مجدد بخش واقعی نیست، بلکه مسئله این است که چه کاری باید انجام شود، چگونه انجام شود و چه اقداماتی انجام نشود؟
به‌نظر می‌رسد که نقش فدرال‌رزرو نجات بانک‌ها از ورشکستگی و تزریق پول است، آنهم در زمانی که حباب‌ها همچنان می‌ترکند. چنین سیاست‌هایی که به‌عنوان سیاست گرینسپنی (سیاست‌های آلن گرینسپن، رئیس سابق فدرال رزرو) شناخته می‌شود، بانک‌ها را به تداوم سیاست‌های پرداخت وام و اعتبار در زمینه ساخت‌وساز و مسکن ترغیب می‌کند، به این امید که فدرال رزرو آنها را از ورشکستگی نجات خواهد داد. در حقیقت بانک مرکزی به ابزاری برای تنظیم منابع مالی و پولی و گسترش اعتبارات تبدیل شد اما ناامید‌کننده است که بازهم می‌شنویم فدرال رزرو نقش نرخ بهره در گسترش اعتبارات را منکر می‌شود. براساس موضع‌گیری بن برنانکه، رئیس فدرال رزرو، اگر نظارت و مقررات جدی‌تری وجود داشت، هیچگاه رکود بزرگ به وقوع نمی‌پیوست. اما به‌نظر ما، هیچ نظام بانکی‌ای، فارغ از اینکه تا چه حد مقررات امنیتی را سفت و سخت به کار می‌برد، نخواهد توانست سیاست پولی انبساطی سال‌های اخیر را سپری کند و از آن جان سالم به در ببرد.
بحث و جدل بر سر سیاست‌های پولی قرن‌ها قدمت دارد؛ چه بانک مرکزی از یک قانون ثابت تبعیت کند و چه یک سیاست احتیاطی اتخاذ کند. طرفداران قانون ثابت می‌خواهند بانک مرکزی کل مسائل پولی را تحت کنترل داشته باشد، ثبات نظام مالی را تضمین کند و در مکانیسم قیمت‌گذاری و تعیین نرخ بهره دخالت نکند. موافقان قانون احتیاطی فکر می‌کنند که بانک مرکزی برای این ایجاد شده است که اشتغال کامل ایجاد کند؛ پس بانک مرکزی باید قیمت‌ها از جمله نرخ سود را کنترل کند. آنها کمی درباره کنترل کل مسائل پولی از سوی بانک مرکزی نگرانند، به‌دلیل اینکه افزایش اعتبار هیچگاه از مؤلفه‌های مورد نظر نبوده است. تأثیرات انحرافی تعیین نرخ بهره و شکست‌های حتمی بانکی که در نتیجه گسترش اعتبار ایجاد می‌شود، در این قانون از اهمیت اندکی برخوردار است. از سوی دیگر نرخ پایین بهره انحرافات بسیاری در قیمت‌گذاری ایجاد کرده و ناکارآمدی‌های قابل‌توجهی در اقتصاد ایجاد کرده است، چرا که نرخ بهره، اعتبار برای سوداگری را اندک می‌کند، قیمت خانه و کالا را بسیار بالا می‌برد و نرخ مبادله دلار را پایین می‌آورد.
سؤال این است که ایالات متحده برای برخورد با این وضعیت چه کاری باید انجام می‌داد؟ گسترش بیش از حد سیاست‌های مالی و پولی دولت و بانک مرکزی ممکن است در برخی بخش‌ها مشکلات اقتصادی و مالی را شدت داده باشد. اگر چه به لحاظ سیاسی، ویژگی‌های سیاسی دولت ایجاب می‌کند که از بحران و ادامه آن جلوگیری کند و پیشرفت اقتصادی را با توجه به سیاست‌های حمایتی از کاهش قیمت مسکن مد نظر قرار دهد. اما کاهش نرخ بهره، ارزش دلار را کاهش می‌دهد، قیمت انرژی و غذا را افزایش می‌دهد و در عوض تأثیر معکوس بر رشد اقتصادی واقعی می‌گذارد. امروز نرخ پایین بهره برای تاوان وام‌گیرندگان به هزینه وام‌دهندگان تبدیل شده است و این روند تخصیص سرمایه به بخش‌های تولیدی و مولد را دشوار می‌کند چه اینکه به‌دلیل کاهش شدید سرمایه‌ها، منابع واقعی برای وام‌دهی به‌طور جدی کاهش یافته است؛ از این رو، نرخ پایین بهره فاصله زیادی بین تقاضا برای وام و منابع پس‌اندازهای واقعی ایجاد کرده است.
به‌نظر ما، رویکرد پولی فدرال رزرو، در کوتاه مدت ضدتولیدی است. این رویکرد ممکن است در یک دوره کوتاه‌مدت از یک افت شدیدتر در قیمت‌های مسکن و کاهش فعالیت‌های خانه‌سازی جلوگیری کند، اما بخش مسکن به یک بهبود ثابت و پایدار دست پیدا نخواهد کرد تا اینکه قیمت‌ها به سطح اولیه خود، همراستا با دستمزدها، هزینه‌های ساخت‌وساز و اجاره‌بها برگردد. جلوگیری از این روند مورد انتظار ممکن است امروز به ما احساس خوبی بدهد، اما از سوی دیگر مشکل را به تأخیر می‌اندازد و حباب عظیم‌تری را در آینده ایجاد می‌کند.
به‌نظر می‌رسد، تصمیم‌گیران آمریکا از بحران‌های گذشته یاد گرفته‌اند که باید بر سیاست‌هایی تمرکز کنند که مالکان خانه‌ها را در خانه‌هایشان نگه دارد و از طریق بالا بردن ارزش خانه‌های رهن‌ی زیان دیده و تزریق پول و سرمایه به مؤسساتی که یک ریسک سیستماتیک را بر کل نظام مالی تحمیل می‌کنند، راه‌حلی برای نظام بانکی پیدا کنند، در حقیقت آنها این درس‌ها را از بحران بدهی جهانی سوم در دهه 1980 آموخته‌اند. اما همزمان آنها باید اقداماتی به عمل آورند که مدت و عمق رکود را محدود کند، زیرا بیکاری گسترده مردم را دچار مشکل می‌کند و آنها را از خانه‌هایشان دور می‌کند، درست مانند اقتصادهای کشورهای جهان سومی در حال توسعه. آنها باید همه این کارها را همزمان، قاطعانه و با ثبات انجام دهند تا اعتماد به‌نفس و اطمینان را در میان مردم گسترش دهند؛ درحالی‌که کسر بودجه دولت مرکزی به سطح هشداردهنده‌ای رسیده و برابری طبقات مختلف اجتماعی، آینده اقتصادی آمریکا و اتحاد و یکپارچگی اجتماعی ملی این کشور را تهدید می‌کند. چطور وال استریت می‌تواند در این شرایط که دولت اینطور آن را تهدید می‌کند، چیزی یاد بگیرد؟ اجازه بدهید چند نکته را روشن کنیم.
نخست اینکه نظام مالی، سیستم مناسبی را که برای نجات لازم است، ندارد. اگر کل اقتصاد خدمات مالی بود، ما همگی از گرسنگی می‌مردیم؛ به همین سادگی. مجزا کردن بانک‌های وال استریت از اقتصاد نه تنها باعث می‌شود، اقتصاد کمتر تولیدی و مولد شود، بلکه در کنار آن تولید ملی را هم تقلیل می‌دهد. نظام مالی یک خدمت مهم ارائه می‌دهد. نظام مالی مانند یک میانجی میان کسانی که پس‌انداز می‌کنند و کسانی که به این اندوخته‌ها برای تأمین بودجه سرمایه‌گذاری‌هایشان نیاز دارند، عمل می‌کند. این خدمت اگر به‌خوبی اجرا شود، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی را افزایش خواهد داد. موضوعی که اهمیت بسیاری دارد این است که اولا با عملکرد مطلوب بازارهای رقابتی، بازده نظام مالی تقریبا متناسب با بازده واقعی خواهد بود که به‌عنوان یک میانجی مطلوب در خدمت تولید است. دوم اینکه این ادعا که سطح استعداد تجاری در وال‌استریت بی‌نظیر است، داستانی است که توسط گلدمن ساکس و شرکت‌های تابعه‌اش ساخته و پرداخته شده است. اگر بانکداران وال‌استریت این‌قدر باهوش و مستعد در تجارت هستند، چرا تا‌کنون راهی برای نجات خود نیافته اند؟
اخطار آخر
آمریکا و اروپا در یک‌سری اشتباهات اقتصادی گیر‌افتاده‌اند که سیاست‌های پولی را به‌عنوان نوش‌دارویی برای اقتصادهای بیمارشان به کار می‌برند و آن را مهم جلوه می‌دهند. افزایش بدهی دولت و پایه پولی به‌عنوان راه‌حل سیاسی‌ای تلقی می‌شود که تنها می‌تواند به بی‌نظمی مالی و پولی منجر شود. به‌نظر می‌رسد نقدینگی بیش از حد بیشتر با دلالی و سوداگری نسبت دارد تا فعالیت واقعی؛ همان طور که افزایش قیمت طلا از 750 دلار در هر اونس در سال 2008 به 1434 دلار در هر اونس در سال 2010، افزایش قیمت نفت از 45 دلار در هر بشکه در سال 2008 به 91 دلار در هر بشکه در سال 2010 و سفته‌بازی در بازر بورس نشان می‌دهد، در حالی‌که رشد اقتصادی واقعی به تأخیر افتاده است. تورم کالا و دارایی تا زمانی که فدرال رزرو نرخ بهره را در حد صفر نگه‌دارد و پول بیشتر و بیشتری به اقتصاد تزریق کند، همچنان شتابان ادامه خواهد داشت. با افزایش رکورد بدهی‌های ملی و بدهی بیش از اندازه بخش خصوصی و رسیدن میزان بدهی خارجی به بالاترین سطح، ممکن است فدرال رزرو منتهای تلاش خود را برای مستهلک کردن ارزش واقعی بدهی از طریق چاپ و انتشار پول بیشتر به کار بندد. سناریوی مشابهی در اروپا در حال نمایش است؛ با بحران بدهی که به تعدادی از کشورهای اروپایی زیان زده و آینده یورو و حتی اتحادیه اروپا را تهدید می‌کند، بانک مرکزی اروپا می‌تواند با تنزل ارزش واقعی بدهی‌ها از طریق چاپ و نشر پول و مالیات گرفتن از دارندگان یورو سعی در نجات دیگران کند.
تاریخ نشان داده است که کشورهایی که به سطح بالایی از بدهی عمومی و خصوصی رسیده‌اند تمایل دارند سیاست تورم اقتصادی بالا را به‌منظور پایین آوردن ارزش پول رایجی که بدهی‌ها در آن منظور شده، بپذیرند. باوجود این تنگنای سیاسی و وقفه و رکودی که مسائل اقتصادی ضروری را هدف قرار می‌دهد، تنها یک سناریوی ممکن و قابل اجرا برای دلار و یورو می‌تواند وجود داشته باشد و آن کاهش سریع ارزش آنها توسط بانک‌های مرکزی به‌منظور کاهش ارزش واقعی بار بدهی‌هاست آنهم با هدف با نگاه به جلوگیری از ورشکستگی‌های گسترده در بخش‌های دولتی و خصوصی.
نتیجه اینکه رهبران و سیاستمداران در آمریکا و اروپا با ناامیدی به یک دوز بزرگ از شجاعت سیاسی نیاز دارند که از عهده تصمیم‌گیران سیاسی سفت و سخت برآیند؛ کاهش کسری بودجه مالی، حمایت از سیاست‌های منظم‌تر پولی، پذیرش اصلاحات مالی اساسی (از جمله تغییر اساسی در ساختارهای بانکداری) و ممانعت از رشد و گسترش بی‌عدالتی‌های اجتماعی.
آسیا تایمز
